أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد شهادة صلاحية الطيران لمدة تصل إلى 36 شهراً للطائرات ذات التسجيل السعودي، وذلك بعد أن كانت سابقا 12 شهرا، بهدف دعم وتشجيع صناعة الطيران المدني في المملكة، ومواكبة تطوير منظومة النقل الجوي.
جاء ذلك في قرار أصدرته الهيئة يقضي بموجبه على تعديل بعض المواد الخاصة بالجزء (21) من اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف أن القرار يسهم في تقليص فترات إخراج الطائرات عن الخدمة للقيام بمتطلبات تجديد شهادة الصلاحية، مشيرا إلى أن استمرار صلاحية الطيران يعتمد وبشكل رئيسي على برامج الصيانة المعتمدة من قبل الشركات المصنعة، والذي يلتزم به مشغلو ومالكو الطائرات وقيام مفتشي الهيئة بالتأكد من تطبيقها.
وأبان المعيوف أن مبادرة الهيئة العامة للطيران المدني في تمديد شهادة صلاحية الطيران للطائرات ذات التسجيل السعودي، تأتي وفق أحدث المعايير العالمية في تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وتحقق النمو والاستدامة الاقتصادية في صناعة الطيران المدني بالمملكة.
يشار إلى قيام هيئة الطيران المدني في وقت سابق بالعديد من المبادرات التي تأتي في إطار دورها التشريعي والتنظيمي في صناعة النقل الجوي، وذلك من خلال صياغة اللوائح والأنظمة الداعمة لقطاع الطيران في المملكة والنهوض بالطيران المدني ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وكانت الهيئة قد منحت منسوبي الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين السعوديين رخصاً مدى الحياة، وألغت المادة رقم 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، حيث لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب هذا النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار، على أن يتقدم بالإجراءات المعتادة والمعمول بها حالياً للحصول على تصاريح الطيران في أجواء المملكة والهبوط في مطاراتها من الجهات المختصة في الهيئة، إضافة إلى قرار الفصل بين المادتين 141 و61 من لوائح السلامة التي أتاحت للمتقدم بطلب الحصول على رخصة طيار -في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران- أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قبل مدرب طيران مرخص من الهيئة.
جاء ذلك في قرار أصدرته الهيئة يقضي بموجبه على تعديل بعض المواد الخاصة بالجزء (21) من اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف أن القرار يسهم في تقليص فترات إخراج الطائرات عن الخدمة للقيام بمتطلبات تجديد شهادة الصلاحية، مشيرا إلى أن استمرار صلاحية الطيران يعتمد وبشكل رئيسي على برامج الصيانة المعتمدة من قبل الشركات المصنعة، والذي يلتزم به مشغلو ومالكو الطائرات وقيام مفتشي الهيئة بالتأكد من تطبيقها.
وأبان المعيوف أن مبادرة الهيئة العامة للطيران المدني في تمديد شهادة صلاحية الطيران للطائرات ذات التسجيل السعودي، تأتي وفق أحدث المعايير العالمية في تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وتحقق النمو والاستدامة الاقتصادية في صناعة الطيران المدني بالمملكة.
يشار إلى قيام هيئة الطيران المدني في وقت سابق بالعديد من المبادرات التي تأتي في إطار دورها التشريعي والتنظيمي في صناعة النقل الجوي، وذلك من خلال صياغة اللوائح والأنظمة الداعمة لقطاع الطيران في المملكة والنهوض بالطيران المدني ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وكانت الهيئة قد منحت منسوبي الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين السعوديين رخصاً مدى الحياة، وألغت المادة رقم 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، حيث لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب هذا النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار، على أن يتقدم بالإجراءات المعتادة والمعمول بها حالياً للحصول على تصاريح الطيران في أجواء المملكة والهبوط في مطاراتها من الجهات المختصة في الهيئة، إضافة إلى قرار الفصل بين المادتين 141 و61 من لوائح السلامة التي أتاحت للمتقدم بطلب الحصول على رخصة طيار -في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران- أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قبل مدرب طيران مرخص من الهيئة.